نماز جمعه است . درحالىكه خبر عادل ، افادهء علم نمىكند . از اين مسئله به امر ظاهرى تعبير مىكنيم ، يعنى وجوب نماز جمعه كه خبر عادل برآن دلالت كرده است و شارع هم خبر عادل را حجّت قرار داده است و معناى حجّيت اين است كه در مقام عمل ، بايد عمل خود را منطبق بر خبر عادل بنماييم ، اين وجوب نماز جمعه ، حكمى ظاهرى است . وجه اينكه ظاهرى است اين است كه اين حكم براى كسى جعل شده كه نسبت به واقع شك دارد و خود اين حكم هم افادهء علم به واقع نمىكند پس اين حكم ، وظيفه‌اى ظاهرى و مقرّر براى جاهل است بدون اينكه جهل او را از بين ببرد . همچنين اگر اين معنا را از طريق استصحاب ثابت كنيم « 1 » و مثلًا بگوييم : به‌طور قطع و يقين ، نماز جمعه در عصر حضور امام عليه السلام واجب بوده است و الآن كه عصر غيبت است ، ما شك مىكنيم كه آيا وجوب نماز جمعه به قوّت خود باقى است يا اينكه وجوب آن كنار رفته است ؟ در اينجا « لا تنقض اليقين بالشك » كه دليل بر اعتبار استصحاب است مىگويد : « وجوب نماز جمعه را استصحاب كنيد » آن‌وقت ما نتيجه مىگيريم كه نماز جمعه در عصر غيبت واجب است . اين وجوب ، وجوب ظاهرى است و شك ما را بر طرف نمىكند . « لا تنقض اليقين بالشك » نمىتواند موضوع خودش را از بين ببرد ، يعنى « يقين » و « شك » در اينجا محفوظ است و درعين‌حال بايد ترتيب آثار يقين داده شود ، نه اينكه شكّ انسان به‌طور كلّى زائل شود . بعد از اينكه معلوم شد ما سه جور امر داريم ، در بحث اجزاء در دو مقام بحث مىشود : مقام اوّل : آيا اتيان به مأمور به به هر امرى ، نسبت به امر خودش ، اقتضاى اجزاء مىكند يا نه ؟ يعنى اگر مولا گفت : « أقيموا الصلاة مع الوضوء » و شما همين را - بدون كم و زياد - در خارج انجام داديد ، آيا اين عمل خارجى با تمام شرايط ، نسبت به خود اين « أقيموا الصلاة مع الوضوء » مجزى است يا نه ؟ يعنى آيا عملى كه در خارج اتيان شده ،

--> ( 1 ) - البته فعلًا كارى نداريم كه در چنين استصحابى امكان مناقشه وجود دارد يا نه ؟